يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة صناعية شاملة في مصر بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتقليل استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد.
وعقد الرئيس المصري اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لمتابعة جهود الدولة لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بالإضافة إلى مستجدات إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بالإضافة إلى مستجدات إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
توطين التكنولوجيا
وقد وجه الرئيس “بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة”.
ودعا الرئيس المصري للمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية.
من جانبها، قامت نيفين جامع باستعراض الموقف التنفيذي على أرض الواقع للمجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجاري طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها.
