د.صلاخ فوزي : المراة اليوم تشغل مواقع هامة في عصر الرئيس السيسي

0 19

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن توجيه الرئيس لوزير العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين، يأتي تفعيلا لنص المادة ١١ من الدستور، التي تنص على: “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها….”.

وأضاف فوزي في تصريح خاص، أن المرأة تشغل مواقع هامة في وظائف هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث وصلت الى حد شغلها منصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بل وصلت إلى أكثر من ذلك أن حيث شغلت في النيابة الإدارية منصب رئيس هيئة النيابة في أوقات سابقة.

وتابع، وأيضا فى القضاء العادى تشغل المرأة مواقع هامة، مثل نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ولم يعد متبقى الا النيابة العامة ومجلس الدولة.

وأكد أستاذ القانون، ان التوجيه الرئاسي، جاء في محله، تطبيقا للدستور والتزاما بمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن أعمال مجلس الدولة ليست عصية على النساء، لاسيما وان هناك قسم كبير بمجلس الدولة يسمى قسم الفتوى والتشريع، مكون من إدارات الفتوى المختصة، وأعماله أعمال دراسة مكتبية، كما أن قسم التشريع، يتضمن أعمال فحص وتدقيق في التشريعات وكلها أعمال يغلب عليها الطابع المهني الفكرى التي تتم على موائد البحث.

وأشار فوزى، إلى أن هذه الأعمال القضائية لا يمكن وصفها بأنها تتعارض مع طبيعة المرأة.

وأشاد فوزى، بذلك التوجيه، لاسيما وأن مجلس الدولة لم يشهد التحاق عنصر نسائى واحد به منذ إنشائه حتى الآن.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين، تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها.

وبدأت وزارة العدل في تنفيذ هذا التوجيه والتواصل مع الجهتين القضائيتين لوضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.