“حياة كريمة”مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القري المصرية

0 4

كحق من حقوق الإنسان المصري، أن يعيش حياة لائقة، كانت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة، لتطوير جميع القرى والنجوع والكفور بجميع محافظات الجمهورية، في مشروع هو الأكبر والأضخم في مصر، على مر العصور، والذي يبدأ بتطوير1500 قرية.

وأكد الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية أول أمس، أن تطوير القرى لا يتوقف على هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الكهرباء فقط، حيث نحتاج إلى حشد كل الطاقة وليس فقط المجتمع المدني أو الحكومة ولكن نحتاج إلى المواطنين أيضاً، لتوفير الصرف الصحي بشكل كامل وشبكة طرق كاملة وبقدر الإمكان ووفق متطلبات الناس المحاور والطرق الرئيسية داخل القرى، أو التي ترتبط ببعضها، سوف يتم رصفها بشكل كامل وتطوير مياه الشرب وكل المنشآت الحكومية مع جميع الخدمات الأخرى.

وأكد الرئيس السيسي أن هذه المشروعات سوف تسهم في توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل هذه المراكز.. والاستفادة من الصناعة المحلية، لتحسين وتشجيع الاقتصاد المصري في ظل ظروف كورونا، من خلال التعاقد على توريد أسلاك الكهرباء والكابلات ومحولات الكهرباء وكل ما يتم إنتاجه داخل الدولة، سوف يتم الحصول عليه من المصانع المصرية، وفق حجم الطلب، لرفع كفاءة هذه القرى.

ووجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزًا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، إضافة إلى 400 قرية سبق تطويرها تحت مظلة ذات المشروع «حياة كريمة»، وذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية، ووجه الرئيس بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير الجاري 2021، وباشتراك جميع الأجهزة الحكومية المعنية.

ويعد البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية تكليفًا رئاسياً لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها حوالي 36 ألف عزبة وكفر ونجع، اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبًا عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضًا نصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، ويشمل التطوير تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل “مياه الشرب- الصرف الصحي- الطرق- الاتصالات- المواصلات- الكهرباء- النظافة والبيئة- الإسكان- وغيرها”، وتحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل “التعليم- الصحة- الشباب- المرأة- الطفل- ذوي الاحتياجات الخاصة- الثقافة- التدريب وإكساب المهرات وغيرها”، وتحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك “زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا وسياحيًا وخدميًا، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنيًا، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال المقبلة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.