كما وافقت إيران على عدم المشاركة في الأنشطة، بما في ذلك الأبحاث والتطوير، التي يمكن أن تساهم في تطوير قنبلة نووية.

وبفضل الاتفاقية، تمكنت إيران من الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج، وتمكنت من استئناف بيع النفط في الأسواق الدولية واستخدام النظام المالي العالمي للتجارة.

وإذا انتهكت إيران أي جانب من جوانب الصفقة، فإن عقوبات الأمم المتحدة سوف تعاد تلقائيا لمدة 10 سنوات أخرى، مع إمكانية تمديدها لمدة خمس سنوات إضافية. و إن لم تتمكن اللجنة المشتركة من حل النزاع، فستتم إحالته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

كما وافقت إيران على استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها لمدة خمس سنوات، مع إمكانية اختصار المدة إذا اقتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن برنامجها النووي سلمي بالكامل.

كما سيبقى حظر الأمم المتحدة على استيراد تكنولوجيا الصواريخ الباليستية سارياً لمدة تصل إلى ثماني سنوات.