قرارات كثيرة اتخذها الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بمجرد اعتلاءه كرسي وزارة التربية والتعليم ،لتصب في صالح الطلاب والعملية التعليمية ، وتلبية لمطالب اولياء الامور من خلال اجراءه بعض التعديلات على تفاصيل نظام التعليم الجديد الذي بدأه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق.
اهم القرارات التي اصدرها وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ، في التقرير التالي:
١.تعديل موعد بدء الدراسة في المدارس لتبدأ 1 أكتوبر بدلا من 24 سبتمبر 2022.
٢.تخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي ليتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023.
٣. دمج القنوات التعليمية والتكنولوجيا فى البرامج الدراسية، وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة والمنصات التعليمية المختلفة.
٤. تخصيص فترة مشاهدة للمادة الدراسية داخل المدرسة
٥. استكمال العمل في بناء منظومة التعليم الجديدة ومراجعة آليات التنفيذ والتغلب على التحديات.
٦. تشكيل لجنة من قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات وأساتذة التقويم التربوي لتقييم تجربة امتحانات الاختيار من متعدد المطبقة على طلاب الثانوية العامة.
٧. عودة الأسئلة المقالية القصيرة في امتحانات الثانوية العامة إلى جانب أسئلة الاختيار من متعدد.
٨. عودة تصحيح امتحانات الثانوية العامة في الكنترولات بدلا من المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
٩. إعداد حقيبة تدريبية لتدريب كوادر من المعلمين اعضاء الكنترولات علي فنيات تصميم الامتحان الالكتروني والتصحيح الالكتروني .
١٠. امتحانات تدريبية شهرية عبر اجهزة التابلت لتدريب طلاب الثانوية العامة على الامتحانات .
١١. تخفيض رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 من 300 جنيه في الدور الاول ل150 جنيها في الدور الثاني.
١٢. رفع سعر الحصة الواحدة الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين الموجودين داخل منظومة التربية والتعليم من 3.80 جنيه إلى 20 جنيها.
من جهته ، قال الدكتور رضا حجازي، إن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتم تقديم خدمات التعليم في أكثر من 46000 مدرسة حكومية و7000 مدرسة خاصة وإلى ما يقرب من 25 مليون طالب وما يقرب من مليون معلم، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في الزيادة السكانية التي تؤدي إلى زيادة عدد الطلاب كل عام إلى ما يقرب من 800 ألف طالب، مما يستلزم زيادة حجم الإنفاق على التعليم بنسبة كبيرة.
وأوضح أن التعليم يمثل أولوية قصوى للحكومة، ولكن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وما مرت به البلدان أجمع بعد أزمة كوفيد 19، فقد أدى ذلك إلى تسارع التحديات التي تواجهها الحكومات من أجل تحسين جودة التعليم هذا بالإضافة إلى وجود أولويات لدى الدول مثل توفير الغذاء والطاقة مما اضطر بعض الدول إلى خفض نسب الإنفاق على التعليم.
