أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تضمنت أكثر من 5 مواد تحدد حقوق الممولين والمكلفين لدى مصلحة الضرائب.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن حقوق باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبى، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميدانى، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية في حالة ممارسة أي معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون.
وأوضح الوزير، أن من الحقوق أيضا إضافة إلى طلب التصالح فى الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
